14 mars 2016
14.03.2016
اليوم الوطني لذوي الإحتياجات الخاصة بالجزائر
هل أنت مع مع مظاهرات سلمية وطنية لمطالبة رد الإعتبار و الكرامة وتطبيق قوانين و مختلف الإتفاقيات المتعلقة بذوي الإحتيجات الخاصة.
عريضة: حول وضعية ذوي الاحتياجات الخاصة و أهم مطالبهم
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين
نحن الممضون أسفل هذه العريضة مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة و جلنا مصاب بإعاقة حركية من ولاية تلمسان غاضبين من وضعيتنا الاجتماعية المزرية في ولايتنا وما نعانيه من تهميش في كل الميادين مما زاد من تدهورنا الصحي و النفسي و ذلك لا لشيء إلا أننا مختلفين فيزيولوجيا عن الأصحاء و منا من له قدرات لا يملكها الأصحاء و السبب هو عمى بعض البصائر عن رؤية ثاقبة و إرادة إنسانية ،بعيدة عن الشفقة التي تشل المعاق، و إنما تدفعه لتحدي كل مصاعب الحياة و يصبح فردا ايجابيا منتجا و ليس متسولا عالة على المجتمع والله تعالى يقول في كتابه الكريم « إنها لا تعمى الأبصار و لكن تعمى القلوب التي في الصدور » ولكل ذلك نطالب بالتالي:
إنشاء كتابة دولة خاصة بهذه الفئة
حتى تتمكن من تكفل ناجع لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة و خاصة التكفل المادي لان عدد هذه الفئة في ارتفاع دائم حوالي مليون و نصف معاق و و الوزارة الوصية وزارة التضامن و العائلة و الجالية بالخارج لها انشغالات كثيرة لا تحصى مع فئات أخرى تحتاج الى رعاية.
و نطالب بتنفيذ المواثيق الدولية المنبثقة من قرارات الأمم المتحدة الموجبة على البلدان الأعضاء و الممضين على قبولها المصادقة عليها و تطبيقها في بلدانهم
الإعاقة عند المولود الجديد
نطالب بالعلاج المبكر للأطفال المزدادون بإعاقة حركية مما يزيد من حظ الطفل للعيش بدون عاهة دائمة و بالتالي النقص من عدد المعاقين.
لهذا نطالب بإنشاء مزيد من المراكز إعادة التأهيل العضوي في كل دائرة و تزويدها بكل الأجهزة الحديثة و تكفلها مجانيا بهذه الفئة علما بوجود عدد كبير من الأطباء المختصين في إعادة التأهيل العضوي في ولايتنا.
و نطالب أيضا بالاعتراف بالأخطاء الطبية عند الولادة و تعويض الضحايا ماديا و صحيا لأننا لاحظنا أن أغلبية حالات الإعاقة الحركية العصبية هي بسبب صعوبات عند الولادة.
التمدرس
ترميم المدارس الحالية لتسمح للمعاق الدخول اليها بكل سهولة و لا سيما الذين يستعملون الكراسي المتحركة.
بناء مدارس جديدة طبقا للقوانين السارية المفعول و خاصة المرسوم التنفيذي رقم 06-455 المؤرخ في 11/11/2006
وجوب مساعدة المعاقين حركيا على الدراسة لتامين مستقبلهم و متابعة قضائية لمن يعرقل تمدرس المعاق
توجيه المعاق الثقيل المتعدد الإعاقات إلى التكوين و خاصة الإعلام الآلي
إنشاء دروس خصوصية في مادة التربية الرياضية
إنشاء وسيلة نقل خصوصية لنقل المعاقين أصحاب الكراسي المتحركة المتمدرسين
إنشاء مدارس خاصة للمعاقين حركيا صنف إعاقة حركية عصبية الذين لا يستطيعون مزاولة دراستهم في المدارس العادية لان هذا الصنف مهمش جدا و الدولة لا تعيره اي اهتمام مع ان هذا الصنف من المعاقين يمتاز بذكاء عالي
التكوين
تغيير الدهنيات السائدة عند بعض المشرفين على إدارة المراكز و عدم الاهتمام بخصوصيةالحالات المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة و
مساعدة المعاق حركيا حتى يتكون في المجال الذي يليق و يلائم إعاقته و مواهبه و لا يقتصر تكوينهم في مجالات محددة مسبقا علما بأننا لاحظنا معاقين بكراسي متحركة يصلحون كراسيهم و دراجاتهم النارية بأنفسهم
إنشاء مراكز تكوين خاصة بفئة المعاقين حركيا في كل ولاية تتماشى و متطلبات الإعاقة الحركية
توجيه ألمتعددي الإعاقة للتكوين في مجال الإعلام الآلي لملاءمته بإعاقتهم
تامين و توفير منصب شغل للمعاق فورا و أوليا بعد تخرجه من مركز التكوين
إعداد مراكز التكوين بالتجهيزات الخاصة بهذه الفئة
العمل
تطبيق المواد رقم 25-26-27-28-29 من قانون حماية و ترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 02-09 المؤرخ يوم 8 ماي 2002 و متابعة قضائية لمن يخالفه
توفير مناصب شغل ملائمة للإعاقة الحركية التي لا تتطلب حركة العامل المعاق مثل : محول هاتف، مستقبل مكالمات ،عامل بقاعة الاستقبال، عامل بمدخل مؤسسة،
أولوية المعاق في الحصول على مشاريع و قروض مصغرة الممنوحة من هيئات التشغيل وعدم إلغاء المنحة و بطاقة التامين
توفير محلات تجارية و أكشاك متعددة الخدمات
زيادة مبلغ رقم الأعمال المعفى عنه من الضريبة على الربح بالنسبة للمنتسبين للصندوق الضمان الاجتماعي لغير الإجراء من 10000دج إلى 40000دج
نقل خصوصي بفئة المعاقين وخاصة مستعملي الكراسي المتحركة للوصول لأماكن العمل
المساعدات التقنية و الأجهزة الاصطناعية
زيادة في ميزانية الديوان الوطني للأجهزة و الملحقات الاصطناعية للأشخاص المعاقين
تطوير الأجهزة حسب المقاييس العالمية من وزن و جودة و مراقبة لأسعار الملحقات خارج الديوان
استقلالية الديوان
إنشاء مصالح الصيانة للأجهزة و تصليح الكراسي و الدراجات النارية مجانية
تعويض الملحقات الخاصة بالأجهزة و الكراسي بكل أنواعها و خلق اتفاقية مع صيادلة مختصين لاقتناء الملحقات.
و بالنسبة للدراجات النارية الممنوحة من طرف الديوان الوطني للأجهزة الاصطناعية لذوي الاحتياجات الخاصة نطالب بتطوير الدراجات النارية في ما يخص جودتها و تامين مستعمليها. نقترح خلق اتفاقيات مع صانعي الدراجات النارية الذين يصنعون دراجات نارية أفضل و أغلى من دراجات الديوان ومنحها للمعاق الذي يستطيع ان يتكفل بفرق السعر الزائد
السكن
أولوية منح المعاق سكنا لائقا بإعاقته و خاصة من يستعمل كراسي متحركة و ذالك طبقا للقانون الخاص بحماية و ترقية ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 09-02 المؤرخ في 8ماي 2002 و كذلك تنفيذ المادة رقم 31 الخاصة بتخفيض مبلغ الإيجار
توزيع دائم لنصيب معين (الطبق السفلي في كل برامج السكن
إنشاء بنايات بتهيئة خصوصية تضم مجمعات سكنية خاصة بالمعاقين حركيا
المنحة
تغيير المادة 5 من قانون حماية و ترقية المعاقين رقم 02-09 المؤرخ يوم 08 ماي 2002 التي تنص على المساعدة المالية ونطالب بمنحة شهرية كتعويض على النقص الصحي أولا كما تنص عليه المواثيق الدولية كمنحة قاعدية و ارتفاعها حسب متطلبات كل معاق.
زيادة في مبلغ المنحة التي يتقاضاها المعاق الذي نسبة إعاقته 100 %و من مديرية النشاط الاجتماعي للأسف كمساعدة من 4000 دج الى مبلغ يتماشى و القدرة الشرائية في المجتمع وخصوصية كل إعاقة و الحالة الاجتماعية للمعاق
نطالب بتقاضي المنحة شهريا و ليس سداسيا
ولا تسلب المنحة من المعاق الذي يعمل عملا غير دائم كالمسجلين في الشبكة الاجتماعية و ما قبل الشغل حتى يحصل على عمل دائم
سهولة الحركة
تطبيق المرسوم التنفيذي 09-455 المؤرخ في 11 ديسمبر 2006 الذي يوجب تهيئة عمرانية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية ذوي الاحتياجات الخاصة و تسهل اندماجهم في حياتهم اليومية كمواطنين عاديين و خاصة الإدارات العمومية التي تتعامل مع ملفات ذوي الاحتياجات الخاصة كمديرية النشاط الاجتماعي و الأماكن العمومية الأخرى و متابعة قضائية لكل من يخالف القانون مهما كانت وضعية المخالف.
المعاق و الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية
على هذا الصندوق أن يكون شفافا في نشر المعلومات عبر كل وسائل الإعلام
أن تكون مراكزه عبر الولاية و الوطن سهلة الدخول
إنشاء مكاتب خاصة في الطبق السفلي يستعمله مفوض ليستقبل ملفات هذه الفئة
تعويض كلي اي 100 % للعلاج في الحمامات المعدنية وتنفيذ القانون الذي ينص على ذلك.
الخلاصة
و في الأخير نتمنى من السلطات الجزائرية حكومة و برلمانا بغرفتيه أن يأخذ مطالبنا بعين الاعتبار لأنها مطالب مشروعة و كل الشرائع والقوانين و مبادئ حقوق الإنسان تنص و تقر بوجوب مساعدة الفئات الضعيفة في المجتمعات مهما كانت مكوناتها و المعاق الحقيقي هو الذي لا يستفيد من القدرات العقلية و المؤهلات العضوية التي انعم الله عليه بها.
